بيان :​بشأن الطعن رقم 67 لسنة 95 ق المنظور أمام محكمة النقض (الدائرة المدنية)

 ​أعلن المحامى د.نزيه الحكيم في عن السيد/ ياسر عبد العاطي أيوب والسيدة/ حنان عثمان إسماعيل، عن تقديم مذكرة عاجلة إلى السيد المستشار رئيس دائرة السبت (د) بمحكمة النقض، تتضمن دفوعاً جوهرية ومطالبات بتقديم موعد الفصل في الطعن الانتخابي المحال من المحكمة الإدارية العليا، والمتعلق ببطلان إعلان نتيجة "القائمة الوطنية" بقطاع غرب الدلتا.
​أبرز ما جاء في المذكرة العاجلة:
​1. معركة "المواعيد الحتمية":
يتمسك الطاعنون بأن تحديد جلسة 4 أبريل 2026 يمثل تجاوزاً صريحاً للمادة (9) من القانون 24 لسنة 2012 والمادة (29) من قانون مجلس النواب، والتي تلزم المحكمة بضرورة الفصل في الطعون الانتخابية خلال مدة لا تتجاوز 60 يوماً من تاريخ ورود الطعن للمحكمة. وتؤكد المذكرة أن هذه المواعيد "آمرة" وليست "تنظيمية"، لتعلقها باستقرار مؤسسات الدولة التشريعية.
​2. التشكيك في "الواقع الرقمي" للانتخابات:
طالب الدفاع باستجواب ممثل الهيئة الوطنية للانتخابات حول كيفية احتساب نسبة الـ 5% لفوز القائمة المنفردة، في ظل صدور أحكام نهائية ببطلان الانتخابات في 9 دوائر من أصل 16 بدائرة غرب الدلتا، وهو ما يمثل إهداراً لأكثر من 70% من القوة التصويتية للقطاع، مما يجعل إعلان الفوز مخالفاً للمنطق القانوني والرقمي.
​3. الطعن بعدم الدستورية:
تضمنت المذكرة دفعاً بعدم دستورية المواد التي سمحت لمرشحين من محافظات خارج القطاع (مثل القاهرة والمنوفية) بتمثيل قطاع غرب الدلتا، معتبرة ذلك "تزييفاً للتمثيل الجغرافي" وإهداراً لحقوق الناخبين في اختيار من يمثلهم واقعياً.
​4. ملف "القوائم المستبعدة":
أثارت المذكرة تساؤلات حول معايير استبعاد القوائم المنافسة (مثل قائمة نداء مصر)، مطالبة الهيئة ببيان سبب استبعاد مرشحين سبق قبولهم في دورات سابقة، ومدى الالتزام بمبدأ "التعددية" الذي نص عليه الدستور.
​الطلبات الختامية:
​ناشد الطاعنون عدالة المحكمة بتقديم موعد الجلسة للفصل في النزاع قبل تاريخ 20 مارس 2026، إعمالاً لسيادة القانون، وضماناً لعدم استمرار عضوية "باطلة" في البرلمان، مؤكدين أن "كشوف الحصر والنتائج التفصيلية هي الفيصل بين إرادة الناخبين الحقيقية وبين واقع إداري يحتاج للتصحيح".
جاء ذلك في بيان صحفي
​صادر عن المكتب القانوني لـ:
​د. نزيه حكيم عابدين عبد الرازق (محام بالنقض والدستورية)
​الأستاذ/ علي السيد علي محمد الفيل (محام بالنقض والدستورية)
نزيه الحكيم 
المستشار على السيد الفيل